أخبار وطنية هكذا علّق سامي بن سلامة على مقترح حزب مشروع تونس بإلغاء منع التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع
تحت عنوان "هيئة الانتخابات: بين الإختراق ومحاولات الإقتسام"، نشر سامي بن سلامة العضو السابق لهيئة الانتخابات تدوينة علّق فيها على مقترح حزب مشروع تونس بإلغاء منع التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع من القانون الإنتخابي رافضا المقترح ومعبرا عن الرأي التالي: "نريد هيئة محايدة ولا يعني اختراقها من قبل حركة النهضة أن نسمح باختراقها من قبل جهة أخرى لفرض التوازن".
وهذا ما ورد في تدوينة سامي بن سلامة كاملا:
"كان إقصاء التجمعيين من الترشح للانتخابات ومن الدخول لهيئة الانتخابات ومن عضوية هيئاتها الفرعية وكذلك من مكاتب الإقتراع ناتجا عن ثلاثة أسباب أساسا:
أولا: سقوط نظامهم واقصاؤهم من الحياة السياسية..
ثانيا: ضمان حياد واستقلالية هيئة الانتخابات عن جميع الأحزاب السياسية
ثالثا: تاريخهم الكبير في تزوير الانتخابات
- انتفى السبب الأول باعتبار أن الإقصاء كان فقط بالنسبة للانتخابات الأولى.. كما أنه يعتبر اعتداء على أبسط حقوق المواطن التونسي في الانتخاب والترشح..
- لم ينتف السبب الثاني ولا زال قائما رغم المحاصصة الحزبية السائدة صلب الهيئة التي يجب عدم فتحها للأحزاب السياسية وطردهم جميعا منها..
- أما السبب الثالث فلا زال قائما ولا يمكن نسيان جرائم تزوير الانتخابات التي تكررت لعقود متتالية..
لذلك فإن مقترح حزب مشروع تونس بإلغاء منع التجمعيين من عضوية مكاتب الاقتراع من القانون الإنتخابي هو مقترح شعبوي وغريب.. وكان ليتم قبوله إذا ما اقترن الإلغاء لكي لا يعتبروا أنفسهم مستهدفين كمواطنين مع شرط قانوني يشدد على الحياد التام لكافة أعضاء مكاتب الاقتراع واستقلاليتهم عن جميع الأحزاب السياسية..
أما إلغاء المنع والسماح لمن يتهمون بالتورط في تزوير الانتخابات سابقا باكتساح مكاتب الاقتراع فهو مما لا يخدم لا الانتخابات ولا الديمقراطية ولا حتى التجمعيين...
نريد هيئة محايدة ولا يعني اختراقها من قبل حركة النهضة أن نسمح باختراقها من قبل جهة أخرى لفرض التوازن...
على الهيئة ورئيسها الجديد مسؤولية كبرى في ضمان مراجعة تركيبة مكاتب الإقتراع والهيئات الفرعية واخراج جميع من ثبت خدمتهم لأحزابهم... وعدم السماح لأي كان من المتحزبين سواء كان تجمعيا أو غيره من تولي مواقع في الهيئة"..
